هدف ما:

انجمن حمايت از كودكان و نوجوانان توانياب موسسه خيريه‌ای است كه در جهت تحقق بخشيدن به سه هدف بنيادين ذيل در سال 1378 با شماره 11203 به ثبت رسيد.

1- پيشگيری 2- توانبخشی 3- تساوی فرصتها

ماموريت ما:

پيشگيری ثانويه، "اقداماتی است كه از گسترش اختلال پس از وقوع جلوگيری مي‌كند". توانبخشی بهنگام و رايگان برای كودكان معلول جسمی، حركتی زير 16 سال، ايجاد زمينه‌های اعتماد به نفس و خودباوری در كودكان و والدين جهت استفاده از فرصتهای برابرو آشنا نمودن اين افراد با حقوق شهروندی خود و تغير نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلوليت. كوشش در جهت تاسيس و توانمند سازی NGOs ای كه در راستای مسائل معلولين فعاليت مي‌نمايند.

سخن نخست:

طبق آمارسازمان جهانی بهداشت بيش از 600 ميليون نفر از ساكنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلوليت هستند. حدود 80 درصد اين افراد در كشورهای جهان سوم

زندگی مي‌كنند كه يك سوم اين افراد را كودكان تشكيل مي‌دهند، طبيعتا تعداد قابل توجهی از اين افراد در كشور ايران نيز حضور دارند.معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همراه با چالش‌هايی از نظر زندگی خانوادگی، اجتماعی و كار و حرفه روبرو بوده‌اند.

افراد معلول حق دارند از حقوق و مزايا و امكاناتی برخوردار باشند كه ديگر افراد جامعه ازآن برخوردارند. ولی هنوز زندگی آنان غالبا با موانع مختلف فرهنگی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی و... در اجتماع روبرواست. مشكلات فراروی آن ها لزوما ناشی از شرايط جسمی و ذهنی ايشان نبوده، بلكه طرز تلقی غلط جامعه، امر مشاركت كامل آنان را در امور اجتماعی و زيستن بدون اتكا به ديگران مختل ساخته است.زيرا نگاه سنتی به معلول نگاه به ناتوانی آنان است نه توانايي‌ها. معلوليت بيش از آنكه جنبه پزشكی داشته باشد پديده‌ايست كه جنبه اجتماعی دارد، در ساده‌ترين تعريف آن را " ايجاد اختلال در رابطه بين فرد و محيط" دانسته‌اند. اين اتفاق زمانی رخ مي‌نمايد كه افراد معلول با موانع فرهنگی،اجتماعی و يا فيزيكی مواجه مي‌شوند. بنابراين معلوليت فقدان يا محدوديت فرصتها در راه مشاركت در زندگی اجتماعی در سطحی همانند ديگران است.

در اغلب كشورها مسئوليت نهايی بهبود شرايطی كه موجب كاهش موانع برای معلولين مي‌گردد،به دولتها واگذار شده است. ولی اين موضوع مسئوليت سايرارگانها، چون سازمان‌های غيردولتی ، افرادجامعه و... را برطرف نمي‌سازد. ولی آنچه مسلم است ايجاد بسترهای مناسب و تسهيلات لازم برای اقدام و مشاركت سايرين در راه كاهش مشكلات افراد دارای معلوليت بر عهده دولت‌ها مي‌باشد.

مواجهه با پديده معلوليت نياز به نگاهی فراتر از مليت، جنسيت، دين، نژاد و ... دارد. در پديده معلوليت با سه واژه مهم، پيشگيری، توانبخشی و تساوی فرصتها روبرو مي‌باشيم.

در مورد پيشگيری نيز با دو نوع پيشگيری اوليه و پيشگيری ثانويه مواجه هستيم. بنابراين "مهمترين اقدام در برخورد با معلوليت پيشگيری است"، پيشگيری "اتخاذ موازينی برای جلوگيری از بروز اختلال حسی، جسمی و ذهنی است"( پيشگيری اوليه ) و پس از آن "اقداماتی كه از گسترش اختلال پس از وقوع جلوگيری مي‌كند" ( پيشگيری ثانويه ) .

به همين دليل در مواجهه با اين پديده،ابتدا، پذيرش معلوليت به عنوان يك محدوديت، نه ناتوانی بايد مورد عنايت قرارگيرد. گام دوم اهتمام و اقدام در جهت توانبخشی است "توانبخشی فرايندی است هدفدار كه افراد دارای معلوليت را قادر مي‌نمايند در بهترين شرايط حداكثر توانايی خود را بدست آورده و يا ارتقاء بخشند" به عبارتی، توانبخشی تسهيل سازگاری اجتماعی يا سازگاری مجدد فرد با محيط است.در نهايت گام سوم "برابری يا تساوی فرصتها" است، برابری يا تساوی به فرايندی اطلاق مي‌شود كه از طريق آن نظام كلی جامعه، مانند محيط فيزيكی، فرهنگی، مسكن، حمل و نقل، خدمات اجتماعی، بهداشتی، فرصتهای آموزشی و شغلی، زندگی اجتماعی، فرهنگی، تسهيلات ورزشی و تفريحی و... در دسترس كليه افراد دارای معلوليت قرار گيرد".

اولين بار در سال 1924 ميلادی (1302) در اعلاميه حقوق كودك به حقوق كودكان عقب مانده ذهنی اشاره شده است و سپس در سال 1948 اعلاميه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل به تصويب رسيد كه اشاره به مواردی از حقوق معلولين نيز داشت و آنگاه در سال 1959 در اعلاميه حقوق كودك مجمع عمومی سازمان ملل، به حقوق كودكان معلول اشاره شده است . در سال 1971، اعلاميه جهانی حقوق افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و در نهايت در سال 1975، اعلاميه حقوق افراد دارای معلوليت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. در اين اعلاميه به حقوق مدنی و سياسی افراد دارای معلوليت مشابه ساير افراد جامعه اشاره شده‌است. حق برخورداری از تامين اقتصادی، اجتماعی و دستيابی به شغل دلخواه و مولد، حق زندگی دركنار خانواده و حضور در فعاليت‌های اجتماعی و تفريحی از جمله حقوقی است كه در مورد اين افراد به رسميت شناخته شده است.

بدنبال اين اعلاميه‌ها در سال 1989(1358) پيمان جهانی حقوق كودك به صراحت حقوق كودكان دارای معلوليت را مطرح نموده‌است.

در خلال تصويب اين اعلاميه‌ها، سال 1981به عنوان سال جهانی معلولين و فاصله سالهای 1983-1992 بعنوان دهه جهانی معلولين و فاصله سالهای 1993-2002 بعنوان "دهه معلولين آسيا و اقيانوسيه _ اسكاپ" ناميده شده است كه دستور العملهای ويژه‌ای را برای افراد دارای معلوليت به كشورهای عضوپيشنهاد كرده است. آنچه در يك نگاه داخلی به موضوع حقوق معلولين، در ادبيات قانونگذاری ايران مي‌توان مطرح كرد، تنها خلاء قانونی مشكل فراروی معلولين نيست بلكه طراحی نظام جامعی كه دستيابی به رفاه اجتماعی را برای اين قشربه ارمغان آورد و(صرفا ارائه خدمات خاصی به معلولين را در دستور كار قرار نداده باشد) بايد مد نظر قرارگيرد. در مجلس ششم (1382) قانون جامعی برای به رسميت شناختن حقوق معلولين تصويب گرديد و از سال 1383 سازمان بهزستی كشور اجرايی شدن آن را در دستور كارقرار داده است. ولی نكته قابل ذكرنحوه اجرای اين قانون است،هرچند كه تا اجرای كامل مقررات آن راهی طولانی در پيش است، اصولا از طريق وضع قانون به تنهايی نمي‌توان به طور مستقيم به اصلاح فرهنگی دست يافت.زيرا در صورت نبود نگاه عادلانه به معلول به عنوان يك فرد انسانی و دارای حقوق برابر باسايرشهروندان در استفاده از امكانات رفاهی جامعه اين قانون از پشتوانه اجرايی برخوردار نخواهد شد.

بنابراين پيشنهاد مي‌شود، به منظور اجرايی شدن اين قانون و توجه همه جانبه به حقوق مدنی، اجتماعی و سياسی و... افراد دارای معلوليت،فرهنگسازی،آگاهسازی جامعه، بازنگری در نگرش‌های سنتی موجود اعم از (خانواده، جامعه ومسئولين) ايجاد امكانات آموزشی، حرفه‌ای و شغلی پايدار،ايجاد شبكه‌های حمايتی از معلولين، كارفرمايان و خانواده ، همچنين حمايت از كارفرمايانی كه به استخدام معلولين همت مي‌گمارند،ايجاد شبكه‌های اطلاع رسانی، توسعه توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR و مناسب سازی معابر برای عبور و مرور اين افراد و... در سطح اجتماعی اقدام گردد.

با توجه به مراتب فوق توسعه سازمان ‌های غيردولتی معلولين N.G.Os ، سازمان های خودگردان معلولين S.H.Os و سازمان‌هايی كه توسط افراد معلول D.P.Os تاسيس و اداره مي‌شوندودر نهايت بسيج همه امكانات و همكاری تمام دستگاه‌ها وسازمان‌ها برای ايجاد زمينه‌های مساعد همكاری اعم ازدولت و بخش خصوصی و رسانه‌ها و ...از جمله مواردی است كه احقاق حقوق واجرايی كردن قانون افراد دارای معلوليت را ضمانت خواهد نمود.

فاطمه فرهنگ‌خواه
مدير عامل انجمن حمايت از كودكان و نوجوانان توانياب