سخني با مشاور رئيس جمهور در امور زنان
نشریه اجتماعی زنان (سال پانزدهم) مرداد 1385


تاريخچه‌ اولين ديدار اينجانب به همراه برخي از كنشگران جامعه مدني ايران با دومين رئيس مركز امور زنان و خانواده در دوره نهم رياست جمهوري به جلسه معارفه‌اي كه در تاريخ 9/11/84 در سالن اجتماعات رياست جمهوري برگزار شد بازمي‌گردد. اين جلسه به منظور معرفي جانشين خانم نسرين سلطان‌خواه اولين مشاور رئيس جمهور در امور زنان و خانواده دوره نهم كه دوران خدمتشان هنوز به نيم‌سال نرسيده، كرسي مشورتي خود را ترك مي‌كردند، تشكيل شده بود. ايشان پست مشاور رياست جمهوري را به خانم زهره طبيب‌زاده نوري داراي دكتراي دندانپزشكي و و متخصص جراحي لثه واگذار كردند و به شوراي شهر بازگشتند.
اينجانب علاوه بر تجربيات قبل و بعد از انقلاب، از سال 1372 به علت فعاليت مستقيم در حوزه سازمان‌هاي غيردولتي و زنان با تمام كساني كه از ابتدا تا‌كنون در راس "دفتر امور زنان"و "مركز امور مشاركت زنان" حضور داشته‌اند، افتخارآشنايي و همكاري داشته‌ام شايد علت دعوت من براي حضور در جلسه معارفه مشاور جديد دوره نهم رياست جمهوري در همين راستا بوده است. پس از آن جلسه مركز امور زنان و خانواده دوران سكوت و تغيير و تحولات دروني را طي مي‌كرد، تا آن‌كه در تاريخ 10 خرداد اولين مصاحبه مطبوعاتي خانم طبيب‌زاده با خبرنگاران در روزنامه‌هاي مختلف كشور بازتاب يافت. ايشان در مصاحبه‌ي مطبوعاتي خود نكاتي را مطرح كردند كه اينجانب را به عنوان زني با تجربه كار اجتماعي و سال‌ها تلاش در خصوص كودكان و زنان (به‌ ويژه دختران در معرض آسيب) وادار به اداي تكليف مدني نمود. براي شفاف شدن نظراتم نسبت به مصاحبه مطبوعاتي خانم طبيب‌زاده به اشاره نكاتي در ادامه مي‌پردازم و قضاوت را بر عهده مردم عزيز به ويژه زنان جامعه مي‌گذارم. *«فَبَشِّرْ عِبادَالَّذينَ يَسْتَمَعونَ‌القَولَ فَيَتْبَعونَ اَحْسَنَه».

1- ايشان در مصاحبه خود گفته‌اند: "در مورد سند پكن خيلي صريح حرف مي‌زنم، ما به اين موافقت‌نامه‌ها اصلا نمي‌پيونديم. خيالتان راحت باشد تا وقتي من اين‌جا هستم چنين معاهداتي با ايران منعقد نمي‌شود". خانم طبيب‌زاده حتما اطلاع دارند كه دولت‌هاي پيشين برخي از معاهدات و اسناد بين‌المللي از جمله سند پكن را با حق تحفظ امضاء كرده و به آن پيوسته‌اند.
ازاين‌رو از ديد خانم طبيب‌زاده كاري حرام، خلاف شرع و عرف انجام گرفته است! چنانچه ايشان در جايگاه يك زن، حتي يك زن فقيه كه در راس بالاترين و تنها سازمان تخصصي مربوط به زنان قرارگرفته‌اند، مي‌بايست
نگاه نقادانه به مسائل و مشكلات موجود زنان ايران داشته باشند. به جاي توجيه شرايط موجود و بازتوليد نگاه مردانه با رويكردي واقع‌بينانه و آينده‌نگرانه به دنبال رفع تبعيض‌هاي جنسيتي و حذف موانع قانوني و عرفي‌اي كه به دليل نگاه مردانه‌ي حاكم بر قوانين، ادبيات، متون مذهبي و ... بر زنان تحميل شده است باشند. به تصحيح فرآيند تفاوت‌هاي جنسيتي موجود در جامعه كه چالش‌هاي زنان را عمق روزافزون بخشيده است تاكيد نمايند.
آيا ايشان اطلاع دارند كه واژه "عدالت جنسيتي" كه با تلاش چندين ساله‌ي زنان، اعم از دولتي و غير دولتي در برنامه چهارم توسعه لحاظ شده بود در مجلس هشتم از برنامه حذف شده است؟!

2- ايشان مفاد معاهدات بين‌المللي را حرام دانسته و گفته‌اند كه" اين معاهدات با آموزه‌هاي ديني ما هم‌خواني ندارند". دقيقا ايشان اعتقادي خلاف اسلاف خود دارند، آنان با تلاش در همگرايي و ايجاد همبستگي ملي، براي كاهش مسائل زنان از طريق انطباق عملي آموزه‌هاي ديني و عرفي با حقوق فردي و اجتماعي زنان و در نهايت حركت به سوي دموكراسي، نويد‌بخش نگاهي نو به مسائل زنان و روشي متفاوت بودند. خانم طبيب‌زاده بايد بدانند كه زنان ايراني همواره به دليل محروميت ديرينه‌اي كه در استيفاي حقوق اوليه‌ي شهروندي خود داشته‌اند، به شدت آسيب‌پذير شده‌اند. لذا ما معتقد به بازخواني جديد در حيطه حقوق زنان، با متون ديني و فقه شيعه بر مبناي تحولات اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... هستيم. تا بدين ترتيب براي برون‌رفت ازبن‌بست و چرخه معيوب فعلي چاره‌اي انديشيده شود.

3- ايشان در جايي گفته‌اند كه"ما مفاد معاهدات بين‌المللي را اجرا نمي‌كنيم، بلكه نقدمي‌كنيم چون تمام اين موارد خلاف شرع اسلام است" اتفاقا كشورهاي جهان سوم سال‌ها است كه معاهدات بين‌المللي را به جاي پذيرش و اجرا، فقط نقد مي‌كنند. ما هم يكي از همان كشورها هستيم ، ولي بايد بدانيم، نمي‌توانيم براي هميشه با نقد اسناد و معاهدات بين‌المللي چشم بر مشكلات مضاعفي كه دامن‌گير زنان ايران است ببنديم و بر اين دل خوش داريم كه معضل زنان با اين‌گونه برخوردهاي شكلي حل خواهد شد. بلكه بايد ابتدا وارد عمل شد و سپس در راه نقد نيز گام جدي برداشت و روشنگري‌هاي لازم را انجام داد.

4- ايشان" آمارهايي در مورد مشكلات اجتماعي ساير كشورها اعلام نمودند": آيا ايشان كه چنين آمارهايي در مورد ساير كشورهاي جهان در اختيار دارند، از آمارهاي كشور خودشان اين چنين دقيق مطلع هستند؟! بعد از تصديشان براي رفع آنها چه اقداماتي را پيش‌بيني كرده‌اند، يا اين‌كه با نقد مسائل و مشكلات زنان ساير كشورها، كاستي‌هاي موجود مرتفع خواهند شد؟ با توجه به آمار چشم‌گير طلاق در اثر شرايط نا بسامان اقتصادي و اجتماعي كشور كه لاجرم نهاد خانواده نيز از آن متاثر است ايشان چه برنامه‌اي را طراحي كرده‌اند؟ همچنين ايشان متذكر شده‌اند كه "خانواده‌هاي تك‌همسري رايج در غرب الگوي ما نبوده و گفتمان ما با غرب و افكار آنها متفاوت است". به نظر مي‌‌رسد اگر مطالعاتي در زمينه‌ي طلاق زنان از همسرانشان به صورت واقعي انجام شود، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بخش عمده‌اي از دلايل طلاق زنان وجود همسر دوم و يا روابط شوهرشان با زنان ديگر به صورت رسمي و غير رسمي است.
با توجه به اين‌كه از هر چهار ازدواج يكي به طلاق مي‌انجامد (طبق آمار سازمان ثبت‌احوال كشور) و طبق نظر كارشناسان از سه خانواده باقي‌مانده، دو خانواده به هم‌پاشيده است، چه خواهند كرد؟ در مورد تعداد دختران و زنان ايراني‌اي كه هر ساله براي تجارت به ساير كشورها مي‌روند و يا فرستاده مي‌شوند، چه تمهيدي انديشيده‌اند؟ درباره زناني كه مورد انواع خشونت‌جنسي، اقتصادي، جسمي، رواني و ...قرار مي‌گيرند چه خواهند كرد؟ براي كودكاني كه مورد آزار جسمي و جنسي قرار دارند و رقم حيرت‌آوري را تشكيل مي‌دهند چه برنامه‌اي دارند؟ براي زنان و دختراني كه به دليل مشكلات اقتصادي توسط افراد خانواده خود مجبور به خود‌فروشي مي‌شوند چه خواهند كرد؟ براي مبتلايان بهHIV/ ايدز كه طبق آمارهاي وزارت بهداشت و درمان روند روبه رشد را نشان مي‌دهد (وبخش پنهان آن قابل شمارش نيست) چه برنامه‌اي دارند؟ براي پيشگيري و مهار بيماري‌هاي عفوني و واگيرداري كه زنان بيش از مردان در معرض ابتلا بدان هستند چه تمهيداتي انديشيده‌ان؟ با توجه به اين‌كه زنان مبتلا به ايدز بسيار زودتر از مردان مي‌ميرند و با مشكلات بيشتري دست و پنجه نرم مي‌كنند ولي در عوض به امكانات كمتري دسترسي دارند چه راهكارهاي عملي‌اي ارائه مي‌كنند؟ براي كودكاني كه با ايدز به دنيا مي‌آيند و با ايدز و انگ اجتماعي آن زندگي مي‌كنند و يك يا هر دو والد خود را در اثر اين بيماري از دست داده‌اند چه كاري انجام خواهند داد؟ براي زناني كه به منظور طلاق از همسر معتاد، بيمار رواني، داراي مشكلات جنسي و ... چند سال راهروهاي قوه قضائيه را بي‌نتيجه طي مي‌نمايند و هر بار نا‌‌اميدتر از دفعه قبل بازمي‌گردند چه تمهيدي انديشيده‌اند؟
بنابراين آنچه مايه تاسف است اين است، كساني‌كه در راس چنين ارگان‌هايي قرارمي‌گيرند، به جاي چاره‌انديشي براي رفع مشكلات و معضلات كنوني، به جاي عمل، با به زير سئوال بردن عملكرد گذشتگان و اشتباه قلمداد كردن فعاليت‌هاي آنان و شعار دادن در مورد اتفاقات ساير كشورها چشم بر واقعيات دروني كشور خود مي‌بندند. اگر معتقد هستيد كه كشورها نبايد به امور ديگر كشورها بپردازند و يا در آن دخالت كنند و توصيه مي‌كنيد بهتر است مشكلات خود را حل كنند، ابتدا از خودتان شروع كنيد. زيرا تا زماني‌كه نگاه به درون نداشته باشيم و مسائل موجود اجتماعي خود را در ابتدا بر روي تخته جامعه ننوشته باشيم و سپس براي حل آن راه‌كار بنيادين ارائه نداده باشيم، هرگز راه به جايي نخواهيم برد.

5- پس از تغيير نام "مركز امور مشاركت زنان" به "مركز امور زنان و خانواده"، بايد توجه داشت كه زن و خانواده دو ماهيت متفاوت دارند. اهداف آن مركز مي‌تواند طيف وسيعي از زنان اعم از خانه‌دار تا بالاترين سطح علمي و اجرايي، از مجرد تا متاهل، از سالم تا ناتوان و ... را دربرگيرد و براي آنان برنامه مدون طراحي نمايد و با اجراي قوي، زنان را از معضلات موجود برهاند. بايد توجه داشت كه زن فقط در چارچوب خانواده معنا پيدا نمي‌كند و با توجه به درصد قابل توجهي از زنان ‌كه هرگز امكان همسر يا مادر شدن را نمي‌يابند "اما زن هستند"، آيا مي‌توانند در چارچوب اهداف اين نهاد قرار گيرند و به همه ابعاد و ‌حوزه‌هاي مختلف علمي، سياسي، هنري، ورزشي و ... آنان پرداخته شود. با اين رويكرد مي‌توان در فرآيند رشد اجتماعي و توسعه، كل زنان را مد نظر قرار داد و مشروعيت لازم را در نظر آنان كسب نمود.

6- ايشان در جايي در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌ها گفته‌اند "ما تابع روحانيت وفقهاي عظام هستيم"، همان‌گونه كه مي‌دانيد كار فقيه استنباط حكم از قرآن است و تشخيص مصاديق آن بر عهده مردم. و اصولا فتاواي مجتهدين كاري به امور اجتماعي كه تشخيص آن با صاحب‌نظران اجتماعي است ندارد. ما معتقديم با ايجاد مانع براي ورود زنان به ورزشگاه (هر چند عده قليل) نمي‌توان مشكل را حل كرد، بلكه فقط صورت مسئله پاك مي‌شود. اگر زنان از حقوق خود محروم شدند مشكلشان حل نمي‌شود بلكه جامعه به سوي جنسي شدن پيش مي‌رود آيا ما در خانواده مرد و زن را از هم جدا مي‌كنيم يا در انجام مناسك حج زنان و مردان از يكديگر جدا شده و اعمال را به تفكيك جنس انجام مي‌دهند؟ فقط اين جداسازي افراد را جري‌‌تر كرده و جامعه را جنسي‌تر از آنچه هست مي‌كند.

7- ايشان در بخشي از مصاحبه خود به "ساماندهي زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست و تقسيم بودجه مركز در ديگر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌‌ها" سخن گفته‌اند. آيا مشكلات همه زنان جامعه تنها در چاره‌انديشي براي زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست و نحوه تقسيم بودجه مركز در نهاد‌هاي مختلف براي اين زنان خلاصه مي‌شود؟ الف- مراد دولت و تلاش بسياري از زنان براي تشكيل مركز امور زنان و ايجاد يك مركز تخصصي براي زنان، بررسي مشكلات خاص آنان و سپس رفع آن بوده‌است. چنانچه اين مركز برنامه مدون و قابل اجرايي براي ساماندهي مسائل زنان داشته باشد حتي قادر خواهد بود از ساير نهادهاي دولتي نيز بودجه جذب نمايد، نه اين‌كه بودجه خود را بين نهادهايي كه بعضا از بهينه هزينه كردن بودجه خود نيزعاجز هستند و بودجه هزينه نشده آنان مجددا به خزانه دولت بازمي‌گردد، هدردهند. آيا سازمان بهزيستي توانسته است گره كور و مشكل دختران فرار، زنان روسپي، متكديان، مشكل كودكان خياباني، فرزند‌خواندگي، معلولين و غيرو را در اين كشور حل كند؟ كه انتظار داريم بتواند بار مسئوليت مركز امور مشاركت زنان و خانواده را نيز بر دوش كشد؟! آيا اين‌گونه تقسيم بودجه مي‌تواند جز مسئوليت را از دوش خود برداشتن و به دوش ديگري انداختن تعبير شود؟ مركز امور زنان و خانواده مركز سياست‌گذاري و تصميم‌گيري براي زنان است. لذا مي‌تواند با كمك‌هاي فكري به ارگان‌هاي مرتبط راه به هدف رسيدن را هموارتر كند. بودجه‌اي كه در راه درست خرج نشود به هدر خواهد رفت.
خانم طبيب‌زاده در مصاحبه‌ي خود "به افزايش مستمري زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست خانوار اشاره كرده‌اند"، آيا بهتر نيست به جاي افزايش بودجه مستمري زنان بي‌سرپرست از 26 هزار تومان به 55 هزار تومان (كه هنوز با رقم واقعي نياز يك خانواده فاصله معناداري دارد؟) براي زناني كه امكان يادگيري حرفه و فن را دارند، امكانات حرفه‌آموزي مطابق نياز‌هاي روز فراهم نماييم؟

8- در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد برنامه مركز براي" بيمه زنان خانوار" گفته‌ايد "براي بيمه زنان خانوار مشكلات عظيم و اصولي‌اي در اين مركز داريم كه از دوره قبل وجود داشته است". رفع مشكلات زنان كار عظيمي است به همين دليل شما را انتخاب كرده‌اند تا مشكلات را حل كنيد. آيا روزي كه اين مسئوليت را مي‌پذيرفتيد لحظه‌اي فكر كرديد كه اين كار تجربه و تخصص ويژه خود را مي‌طلبد ؟! آيا صحيح است كارشناساني كه طي سال‌ها از بيت‌المال در مركز امور مشاركت زنان تجربه اندوخته و براي اين كار تربيت شده‌اند اين‌گونه به رايگان از دست بدهيد "ديكته نا‌نوشته غلط ندارد". بلي من هم با شما هم‌عقيده‌ام كه كارهاي گذشتگان را بايد نقد كرد، ولي نقد زماني مي‌تواند موثر باشد كه به عنوان تجربه از آن استفاده شود نه شعار! نقد منصفانه آن است كه كارهاي خوب ادامه يابد، كارهاي غير تخصصي و غير اصولي نيز نقد شود و براي آن راه‌حل ارائه گردد. شايد تجربيات گذشتگان براي افراد ديگري مورد استفاده قرارگيرد و مفيد باشد. حداقل كار، بايگاني كردن آن تجربيات است، نه حذف و از بين بردن آن‌ها.به خاطر داشته باشيم، مديران امروز انگيزه‌ي كاري خود را از نحوه‌ي ارج نهادن به خدمات مديران ديروز مي‌گيرند.

9- ايشان در مصاحبه خود سخن از تشكل‌هاي مدني كارآمد به ميان آورده‌اند وبه بودجه 404 ميليون توماني‌اي كه براي آنان در نظر گرفته‌ شده است اشاره كرده‌اند. شكي نيست كه رشد و حضور نهادهاي مدني به عنوان پيام‌آوران و بازيگران عرصه‌ي اجتماعي در كنار دولت و بخش خصوصي تسري‌دهنده‌ي خرد جمعي خواهد بود. N.G.O ها به عنوان بخش كوچكي از نهادهاي مدني با كمترين انتظار و بالاترين بازده ، ضمن كمك به دولت، با نظارت بر عملكرد، مي‌توانند او را در رسيدن به اهدافش ياري نمايند. ولي نكته‌ي مهم چگونگي شاخص‌هاي انتخاب و نوع رابطه‌اي كه بايد از طرف دولت با تشكل‌هاي مردمي و از طرف تشكل‌ها با دولت با توجه به استقلال و احترام به جايگاه آنان برقرارشود، خواهد بود ؟ و بسياري چه، چگونه، چرا و... كه بايد براي آن پاسخ مناسبي داشت.

10- ايشان" وجود مشكلات اقتصادي را سبب روي‌آوردن زنان به مشاغل پست مي‌دانند". سال‌ها است كه متخصصين و كارشناسان زيربط در كشور به دولتمردان متذكر شده‌اند كه اقشار آسيب‌پذير، حاشيه نشين، مهاجرين از روستا به شهر، يا كشورهاي همسايه و... را دريابند! ولي همواره دولت به لحاظ عدم مديريت كارآمد نه تنها قادر به جلوگيري از مهاجرت بي‌رويه‌ي اقشارجنگ‌زده‌ي عراقي وافغاني به داخل كشور نبوده، كه با عدم تامين امكانات اوليه زندگي در روستا و حتي شهرهاي كوچك كشور، منفعلانه پذيراي ميهمانان نا‌خوانده در اطراف كلان شهرها شده‌است. بديهي است كه در چنين شرايطي بيشترين آسيب بر زنان و كودكان تحميل مي‌گردد. هم‌چنان‌كه روي‌آوردن عده‌ي كثيري از افراد به قاچاق مواد مخدر، كالا، ارز و غيره را مي‌توان در اين‌گونه مديريت‌‌ها و بي‌توجهي‌ها جستجو نمود. از طرف دولت شرايطي كه بتواند روستاييان را در روستا و شهرنشينان كوچك را در شهرهاي خود نگهدارد فراهم نشده است. در دنياي ارتباطات و اطلاعات بسياري از كساني‌كه در شهرهاي كوچك زندگي مي‌كنند حتي از داشتن يك سينما در شهر خود محروم هستند و براي رفتن به سينما و يا فرهنگ‌سرا، يا بايد به شهرهاي بزرگ مسافرت كنند و يا از بهره‌مند شدن از آن چشم بپوشند. بنابراين گذران اوقات فراغت كه امروزه يكي از مهمترين عوامل در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و عدم روي‌آوردن به تفريحات نا‌سالم در قشر عظيمي از جامعه كه زنان نيز بخش اعظم آن هستند است، از ديد همه مسئولين مغفول مانده است. منجمله خانواده‌اي كه از طريق درآمد شوهر امكان تامين زندگي را ندارد در روستا و يا شهرهاي كوچك هم امكاني براي ادامه زندگي، به‌ گونه‌اي كه او را در محل پاي‌بند نمايد، وجود ندارد. آيا چاره‌اي جز روي‌آوردن به شهرهاي بزرگ، و لاجرم حاشيه‌نشيني و انتخاب مشاغل نامناسب براي زنان، گزينه‌ي ديگري مي‌توان تصور نمود؟

جمع‌بندي:
شما سياست‌گذار و مدير اجرايي سازماني هستيد كه سياست‌ها و عملكردهايش مي‌بايد همه طيف‌هاي زنان جامعه با انديشه، ايدئولوژي، قوميت، زبان و... مختلف را در بر‌گيرد. بنابراين شما يك قشر خاص را نمايندگي نمي‌كنيد تا جهت‌گيري‌هايتان در همان سمت و سو باشد. شما بايد مشروعيت خود را از همه زنان جامعه كسب نماييد و در صورت كاهش مشروعيت بايد از موجوديت مركز امور زنان هزينه كنيد. كسب مشروعيت از طرف عموم زنان شرط اول و لازم براي حركت به سوي برنامه‌ريزي، اجرا و موفقيت است. زيرا در صورتي‌كه نتوانيد راي اكثريت زنان را جلب نماييد نه در برنامه‌ريزي و نه در اجرا موفق نخواهيد شد. زنان به دليل تفكر صلح‌طلب خود خواهان مديران ميانه‌رو و با توجه به همه طيف‌هاي اجتماعي هستند. اين‌گونه از بنيان همه چيز را نفي كردن و حرام دانستن، اجماع جهاني را بر عليه ما گسترده‌تر از آنچه هست، خواهد كرد. بهتر است براي رسيدن به تعامل و همگرايي ميان زنان داخل و جهان از روش‌هاي منطقي و متعادل بهره جست. حل مشكلات زنان با كمك و همدلي اكثريت آنان امكان‌پذير است. مشكلات كنوني جهان حاصل تفكر مردانه‌ي حاكم بر آن بوده است، بنابراين بهتر است زماني‌كه زنان شانس حضور در مديريت‌هاي كلان را مي‌يابند، نگاه زنانه و تاثير‌گذار را در بستر تصميم‌گيري و اجرا جاري نمايند، زيرا مديريت زنان جهان را از آنچه هست بدتر نخواهد كرد.

فاطمه فرهنگ‌خواه
مدير عامل انجمن حمايت از كودكان و نوجوانان توانياب و فعال درامور زنان
20/03/1385



* بشارت باد كساني را كه اقوال مختلف را مي‌شنوند و بهترين را برمي‌گزينند.