قانون حمايت از حقوق معلولان اجرا نمى شود. شرق (گروه اجتماعی) 24 خرداد 1385

شانزدهم ارديبهشت ماه مصادف است با دومين سالگرد تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان. به روال طبيعى و آن چنان كه انتظار مى رود، در چنين روزى مى بايد جشن و مراسم شادمانى برپا شود چرا كه تمامى كارشناسان و مسئولان دست اندركار امور معلولان از تصويب اين قانون به عنوان بزرگترين گام در جهت رفع مشكلات معلولان ياد مى كنند. اما در شرايطى كه با گذشت دو سال از تصويب قانون ۱۶ ماده اى حمايت از حقوق معلولان، تنها ۸ ماده از قانون قابليت اجرا يافته و در عين حال صبر مسئولان سازمان بهزيستى كشور براى تعامل نهادهاى مسئول نسبت به تدوين آيين نامه هاى اجرايى براى ۸ ماده باقى مانده هم به شمارش معكوس افتاده است، برگزارى جشن و سرور و شادمانى از تصويب قانونى كه زمان اجراى واقعى آن هنوز در هاله اى از ابهام قرار دارد بى معنا به نظر مى رسد. ابوالقاسم نجفى قائم مقام معاونت توانبخشى سازمان بهزيستى كشور و مديركل دفتر توانبخشى معلولان ذهنى روز گذشته در نشست مطبوعاتى كه به مناسبت بررسى وضعيت اجراى قانون جامع حمايت از حقوق معلولان برگزار شد، گفت: «از ۱۶ ماده قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مواد ۲ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۳ ، ۹ ، ۴ ، ۷ و ۱۶ تقريباً اجرايى شده است كه اين مواد مناسب سازى ساختمان ها و اماكن عمومى و معابر و وسايل خدماتى براى استفاده معلولان، آموزش رايگان در واحدهاى آموزشى تابعه وزارتخانه هاى آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناورى، بهداشت و همچنين دانشگاه آزاد اسلامى، افزايش يارانه پرداختى سازمان بهزيستى كشور به مراكز غيردولتى بابت نگهدارى، خدمات توانبخشى، آموزشى و حرفه آموزى معلولان با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم كه هر ساله از سوى سازمان بهزيستى كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت بازرگانى پيشنهاد شده و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، ايجاد شرايط مناسب در محاكم عمومى و قضايى براى رسيدگى به پرونده هاى معلولان، تامين اعتبار مورد نياز اجراى قانون، استفاده از امكانات ورزشى، تفريحى و فرهنگى و وسايل حمل و نقل دولتى با تسهيلات نيم بها و همچنين ايجاد فرصت هاى شغلى براى افراد معلول را دربرمى گيرد.»به گفته نجفى در حال حاضر براى ۵ ماده قانون آيين نامه اجرايى مصوب شده و آيين نامه اجرايى ۳ ماده ديگر هم در انتظار تصويب هيات دولت است تا مجموع ۸ آيين نامه جهت اجرا به سازمان بهزيستى كشور ابلاغ شود. در عين حال آنچه كه اجراى صددرصد و كامل ۱۶ ماده قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را با ترديد مواجه مى سازد تخصيص نيافتن اعتبار براى اجراى قانون است. در حالى كه ماده ۱۶ قانون بر تامين اعتبار مورد نياز اجراى آن در چهار بند و دو تبصره تاكيد كرده اما در سال گذشته فقط ۶۰ ميليارد تومان اعتبار به دفتر توانبخشى سازمان بهزيستى كشور تخصيص داده شد كه اين دفتر مى بايد علاوه بر صرف هزينه براى امور جارى و افراد تحت پوشش خود، بخشى را هم براى اجراى مفاد قانون اختصاص مى داده است. اختصاص اين رقم در حالى است كه به گفته نجفى براى اجراى مواد ۱۶گانه قانون ۵۴۰ ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است.
• يارانه ها افزايش مى يابد
نجفى پيرامون وضعيت افزايش ميزان يارانه پرداختى به مراكز نگهدارى و توانبخشى معلولان ذهنى گفت: «از سال ۸۳ و پس از تصويب قانون، برآوردها نشان مى دهد كه هر ساله ۲۵ ميليارد تومان به عنوان يارانه به ۶۳۰ مركز غيردولتى معلولان ذهنى پرداخت شده است. در عين حال پيشنهاد افزايش يارانه به اين مراكز از سوى سازمان بهزيستى كشور ارائه شده كه اميدواريم با تصويب اين پيشنهاد در سازمان مديريت، در ۶ماهه دوم سال ۸۵ مابه التفاوت رقم يارانه ها را پرداخت كنيم. آنچه كه هم اكنون به مراكز غيردولتى معلولان پرداخت مى شود براى مراكز روزانه رقمى بين ۴۰ تا ۵۰هزار تومان و براى مراكز شبانه رقمى بين ۸۰ تا ۱۰۰هزار تومان است كه در صورت افزايش، مراكز روزانه از يارانه ۴۶ تا ۵۸هزار تومان و مراكز شبانه از ۹۳ تا ۱۱۵هزار تومان بهره مند خواهند شد.» نجفى درباره تعداد معلولان ذهنى در كشور گفت: «حدود ۲/۴ درصد جمعيت ۶۸ ميليون نفرى كشور معلولان با معلوليت متوسط به بالا هستند كه جمعيتى حدود ۲ ميليون و ۸۷۵هزار نفر را شامل مى شوند. از اين جمعيت حدود ۹۶۰هزار نفر شناسايى شده و ۵۰۰هزار معلول در مجموع، تحت پوشش سازمان بهزيستى كشور قرار دارند. در عين حال از جمعيت دو ميليون نفرى معلولان، ۱/۲۷ درصد معلول ذهنى هستند و با برآورد تقريبى از جمعيت كشور، حدود ۷۸۰هزار معلول ذهنى داريم كه از اين تعداد ۳۰۰هزار نفر شناسايى شده و ۱۶۰هزار نفر از اين تعداد تحت پوشش سازمان بهزيستى كشور قرار دارند.» وى افزود: «از مجموع ۶۳۰ مركز غيردولتى براى معلولان ذهنى، ۲۷۶ مركز با ظرفيت ۱۶هزار و ۳۲۶ نفر ويژه معلولان كمتر از ۱۴ سال، ۱۶۵ مركز روزانه با ظرفيت ۹هزار و ۶۴۶ نفر ويژه معلولان بالاى ۱۴ سال و ۱۸۹ مركز شبانه روزى با ظرفيت ۱۵هزار و ۸۵۴ نفر فعال هستند كه هم اكنون ۶۲۷۰ معلول ذهنى در مراكز كمتر از ۱۴ سال، ۱۰هزار و ۶۱۲ نفر در مراكز ويژه بالاى ۱۴ سال و ۱۲هزار و ۶۸۳ نفر در مراكز شبانه روزى نگهدارى مى شوند. خوشبختانه هيچ معلول ذهنى در نوبت پذيرش در مراكز دولتى يا غيردولتى منتظر نمانده و مراكز دولتى شبانه روزى هم ۳۸۰۰ نفر و مراكز روزانه ۱۵۰۰ نفر را در خود جاى داده اند.» به گفته نجفى هم اكنون از مجموع جمعيت دو ميليون نفرى معلولان، ۱۴۰هزار نفر در خانواده نگهدارى مى شوند كه حدود يك سوم آنان معلول ذهنى هستند و يارانه اى معادل ۲۵هزار تومان از سازمان بهزيستى كشور دريافت مى كنند. نجفى در پاسخ به اين سئوال شرق كه چرا برخى مادرياران شاغل در مراكز شبانه معلولان ذهنى افرادى هستند كه آموزش خاصى نديده و شيوه رفتار و كار با معلول ذهنى را نمى دانند گفت: «در سال جارى به تمام خانواده ها پيشنهاد داده شد كه انجمن خانواده و مربيان مراكز غيردولتى ايجاد شده و در هر مركز از سوى خانواده معلولان نمايندگانى معرفى و حاضر شوند كه بر وضعيت اين مراكز نظارت كنند و مديريت مركز هم موظف به همكارى با اين افراد خواهد بود. به هر حال دلسوزتر از خانواده معلولان ذهنى كسى نخواهد بود. ما براى اجرايى شدن اين پيشنهاد آيين نامه اى تنظيم كرده و براى استان ها ارسال كرده ايم و از زمان اجراى آن، مشكلات مراكز توسط اعضاى اين انجمن تحليل و به مديران استان منتقل خواهد شد.